تعديلات قانون تنظيم الاتصالات لمراعاة اعتبارات الأمن القومي

أعلنت النائبة نهي زكي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة  على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية، التشريعية، مكتب لجنة التعليم، البحث العلمي، الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

وقالت زكي إن التعديل يأتي في إطار التطورات السريعة والمتلاحقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عصر الفضاء الإلكتروني، مضيفة أن التعديل يتعامل مع الأمر باعتباره قضية أمن قومي ويغلظ العقوبة ويؤكد على ضرورة استخراج تراخيص للمعدات بما يحقق المصلحة العليا للدولة.

ويستهدف المشروع مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.

كما يهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

وأشار تقرير اللجنة حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.